[۳] طبق تعریف مصوب در تبصره ۲ ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه و مصوبهٔ شورای عالی فضای مجازی «شبکهٔ ملی اطلاعات کشور، شبکهای مبتنی بر قرارداد اینترنت (IP) به همراه سوئیچها و مسیریابها و مراکز دادهای است به صورتی که درخواستهای دسترسی داخلی و اخذ اطلاعاتی که در مراکز داده داخلی نگهداری میشوند به هیچوجه از طریق خارج کشور مسیریابی نشود و امکان ایجاد شبکههای اینترانت و خصوصی و امن داخلی در آن فراهم شود.»[۲][۴]
ایدهٔ اولیهٔ این شبکه در سال ۱۳۸۴ در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تحت عنوان «اینترنت ملی» و «شبکهٔ ملی اینترنت» طرح شد و مراحل مطالعاتی آن در دولت نهم انجام شد. سپس در سال ۱۳۸۹ با عنوان «شبکهٔ ملی اطلاعات» در قانون برنامه پنجم توسعه گنجانده شد و طبق قانون برنامه بنا بر آن بود که این شبکه تا پایان این برنامه، سال ۱۳۹۵، کامل گردد. تا پایان دولت دهم ضمن اصلاحاتی در طراحی، مرحله آزمایشی و پایلوت آن انجام شد. در دولت یازدهم، پس از تعیین الزامات این شبکه توسط شورای عالی فضای مجازی، نسخه اولیه آن افتتاح شد که شامل مرکز تبادل ترافیک داده زیرساخت و کارساز نام دامنه ملی میشود و امکان تفکیک ترافیک داخلی و خارجی شبکه را فراهم میکند، تا رشد تولید محتوای داخلی و استفاده بیشتر از ترافیک داخلی صورت پذیرد و هزینههای ترافیک کاهش پیدا کند و سرعت افزایش پیدا کند.[۵]
این طرح تا سال ۱۳۹۸ حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان هزینه دربرداشتهاست
آنجلینا جولی هنگام قدم زدن با کودکان در پاریس شیک به نظر می رسد
فارغ از هر گونه مصوبه قانونی از آنجا که بسیاری از خدمات دولت در بستر الکترونیکی عرضه میشوند، عدم یکنواختی کیفیت دسترسی اینترنتی به خدمات الکترونیکی میتواند موجب تفاوت و تبعیض در دریافت خدمات بشود و این نقض اصل سوم قانون اساسی کشور ایران و قوانین دیگر ضد تبعیض همچون ماده ۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری را دربر خواهد داشت؛ لذا شبکهٔ ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت عرضه خدمات دولت الکترونیکی باید طوری طراحی بشود که برای همه ساکنین کشور ایران دسترسی یکنواخت و عادلانه به خدمات دولت الکترونیکی را فراهم بیاورد. به بیان ساده نقص فنی طراحی شبکهٔ ملی اطلاعات یا زیرساختهای دسترسی خدمات الکترونیکی معادل نقض اصل۳ قانون اساسی ایران است.[۵]
طبق تعریف مصوب در تبصره ۲ ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه «شبکهٔ ملی اطلاعات کشور، شبکهای مبتنی بر قرارداد اینترنت (IP) به همراه سوئیچها و مسیریابها و مراکز دادهای است به صورتی که درخواستهای دسترسی داخلی و اخذ اطلاعاتی که در مراکز داده داخلی نگهداری میشوند به هیچوجه از طریق خارج کشور مسیریابی نشود و امکان ایجاد شبکههای اینترانت خصوصی و امن داخلی در آن فراهم شود.» طبق قانون برنامه بنا بر آن بودهاست که این شبکه تا پایان این برنامه، سال ۱۳۹۵، کامل گردد. "[۲]
:: موضوعات مرتبط:
خبرهای جدید ,
,
:: بازدید از این مطلب : 374
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0